این سند در پی انقلاب ۱۳۵۷ تصویب و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد و ساختار جمهوری اسلامی را بر اساس ولایت فقیه و اصول اسلامی بنا کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پیوند دین و دولت، نقش محوری رهبر دینی (ولی فقیه)، و رعایت ظاهری برخی حقوق ملت (مانند انتخابات و آزادی بیان محدود) تاکید می‌کند. این قانون در عمل چارچوب تمرکز قدرت در دست نهادهای دینی را فراهم آورده است.