این سند با هدف ارائه مدلی جایگزین برای ساختار حکومتی آینده ایران تدوین شده است. سند با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، بر ضرورت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت مردم، تفکیک و توازن قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت تأکید می‌کند. پیشنهادها بر استقلال نهادهای کلیدی، شفافیت ساختارها، تضمین آزادی‌های اساسی و رعایت حقوق شهروندان استوار است. سند به ویژه روی راهکارهای عملی برای توزیع مسئولیت‌ها میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، و نیز ایجاد زیرساخت‌های دموکراتیک برای اداره امور ملی و محلی تمرکز دارد.