این نسخه ادامه و اصلاح نسخه‌های قبلی است و بر همان اصول کرامت انسانی، آزادی، عدالت، منع تبعیض و ساختار دموکراتیک مبتنی است. جزییات بیشتری در خصوص حقوق اجتماعی، خدمات همگانی، حقوق کودکان و آزادی‌های اساسی افزوده شده و تأکید بیشتری بر شفافیت و سازوکارهای دادرسی و نظارت مردمی وجود دارد.
این سند به ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای دوران انتقال از نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد. هدف اصلی آن، تضمین آزادی‌ها، حقوق بشر، تفکیک قوا و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. ساختار سند بر حقوق بنیادین، شفافیت، پاسخگویی و التزام به اسناد بین‌المللی حقوق بشر استوار است و توجه ویژه‌ای به دوران گذار و حفظ ثبات اجتماعی دارد.
این سند با مروری تاریخی بر تلاش‌های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: استقرار حکومتی دموکراتیک و شایسته، تدوین حقوق اساسی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک، و تبدیل ایران به کشوری عزتمند در جامعه جهانی. ساختار حکومت بر مبنای رأی اکثریت مردم استوار است و هرگونه ایدئولوژی یا مذهب بر قانون و حقوق عمومی برتری ندارد. ایالات در چهارچوب این قانون حق پارلمان، فرمانداری و دادگستری محلی دارند اما ارتش و سیاست خارجی تنها در اختیار دولت مرکزی است.
این پیشنویس، ساختار و اصول حکومت سوسیالیستی نوین ایران را بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تعریف می‌کند و تمرکز آن بر دگرگونی بنیادی ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است. سند، هدف نهایی خود را ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر مالکیت جمعی، برابری طبقاتی و حذف استثمار، و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا می‌داند. ویژگی مهم این پیشنویس توجه به نقش فعال مردم، فرآیندهای دموکراتیک سوسیالیستی، و پیوند با جنبش جهانی کمونیستی است.
این سند ساختار حکومت موقت را در چهار نهاد (شورای عالی، دولت موقت، شورای قانون‌گذاری و شورای دادگستری) تعریف کرده است. هدف، عبور سریع از رژیم پیشین، تأمین نظم و آزادی و آماده‌سازی برگزاری انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دائمی است. لغو نهادها و قوانین سرکوبگر گذشته، تضمین حقوق اساسی و توزیع مسئولیت بین نهادهای موقت از ویژگی‌های کلیدی است.
این پیشنویس با تکیه بر جدایی کامل دین از حکومت و تاکید بر اصول دموکراسی نمایندگی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تدوین شده است. سند، دولت را موظف به رعایت و حمایت از کرامت انسانی، مشارکت آزادانه مردم در حکومت، شفافیت و پاسخگویی، و جلوگیری از نفوذ مذهب در عرصه عمومی و قانون‌گذاری می‌داند. قانون اساسی پیشنهادی همچنین، محوریت اراده مردم، حقوق بشر جهانی، و ساختارهای پاسخگو را به عنوان پایه‌های حکومت معرفی می‌کند.
این سند چارچوب یک نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی را با تأکید بر ناسیونالیسم، دموکراسی، سکولاریسم و سوسیالیسم به‌عنوان ستون‌های اصلی حکومت پیشنهاد می‌کند. هدف، پیوند عمیق میان ملت و دولت و مشارکت همه ایرانیان در تعیین سرنوشت کشور است. احترام به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، پاسداشت حقوق نسل‌ها و تضمین عدالت و برابری از اصول بنیادین این پیشنویس است. اصل تفکیک قوا، فقدان دین رسمی و ترویج عدالت اجتماعی و اقتصادی از محورهای مهم دیگر این سند است.
در این قانون اساسی، اصول حقوق پنج‌گانه به عنوان پایه تنظیم روابط فرد با فرد، فرد با دولت و جامعه، و ایران با جهان معرفی شده است. سند بر استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، نظام باز و رد هرگونه سلطه و تمرکز قدرت استوار است. حق مشارکت شهروندان در رهبری و مدیریت جامعه، حقوق طبیعت و مدل دموکراسی شورایی از نکات برجسته این سند است.
این سند، طرحی ده‌ماده‌ای است که اصول بنیادین حکومت آینده ایران پس از جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند. تأکید اصلی بر جمهوری مبتنی بر آرای مردم، آزادی احزاب و اجتماعات، لغو اعدام، جدایی دین از دولت، برابری کامل زنان و مردان، عدالت قضایی، رعایت حقوق بشر و خودمختاری ملیت‌هاست. پایبندی به اسناد حقوق بشری بین‌المللی و حقوق برابر اقتصادی و اجتماعی از دیگر نکات اصلی این برنامه است.