این سند یک مدل قانون اساسی پیشنهادی با رویکرد جمهوریت و تفکیک قوا را مطرح می‌کند. ساختار حکومتی، وظایف نهادها، تضمین حقوق اساسی، آزادی‌های فردی، و اهمیت شفافیت و مسئولیت‌پذیری مقامات حکومتی از محورهای کلیدی این پیش‌نویس است. توجه ویژه‌ای به آزادی بیان، استقلال قضایی و رعایت حقوق بشر و شهروندی در آن دیده می‌شود.
در این پیش‌نویس، اصل اساسی بر حاکمیت ملی و آزادی کامل فعالیت اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی استوار است. تفکیک قوا، انتخابات آزاد، احترام به تنوع قومی و زبانی و آزادی رسانه‌ها جزو محورهای اصلی است. اصل بر فرصت برابر، رقابت آزاد و مالکیت مشروع است و نقش دولت محدود به تنظیم و حمایت حقوق اساسی مردم و توسعه اقتصادی معرفی شده است.
در این سند، مدل حکومت پارلمانی برای ایران ارائه شده است. ساختار پیشنهادی بر پایه استقلال قوا، انتخاب دولت توسط پارلمان و پاسخگویی دولت در برابر مجلس طراحی شده است. سند همچنین تأکید ویژه‌ای بر حقوق اساسی شهروندان، مشارکت مردم در حکومت، و تدوین قوانینی برای تضمین شفافیت و عدالت دارد.
این نسخه تکامل‌یافته سند پیشین و نتیجه دریافت بازخوردهای گسترده از حقوقدانان و مردم است. نسخه سوم با تاکید بر حاکمیت رای مردم، رعایت حقوق بشر، برابری زنان و مردان، ممنوعیت تبعیض، تضمین آزادی‌های مدنی و تفکیک قوا نوشته شده است. این سند با بررسی و اقتباس از قوانین اساسی دیگر کشورها سعی دارد پایه‌های دموکراسی و حقوق بشر را در ایران نهادینه کند.
چکیده: این سند به عنوان طرحی موقت برای دوران گذار در ایران تهیه شده و هدف آن تعیین چارچوب‌های حقوقی و اجرایی برای گذار به یک نظام دموکراتیک و برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی است. نویسنده تلاش کرده با تکیه بر استانداردهای حقوق بشری و تجربه گذار در دیگر کشورها، اصول بنیادینی همچون تفکیک قوا، آزادی‌های مدنی، حق مشارکت عمومی و ایجاد نهادهای شفاف برای نظارت را تضمین کند. تاکید سند بر جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و تضمین حقوق گروه‌های مختلف جامعه است.
این سند با رویکردی مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی پارلمانی و جدایی دین از حکومت، اصول کلی و حقوق بنیادین مردم ایران را تدوین کرده است. تأکید بر عدم تمرکز، حق مشارکت همه مناطق و گروه‌ها، رفع تبعیض، آزادی بیان، استقلال قوا، برابری حقوق زنان و مردان، و انطباق با اسناد جهانی حقوق بشر از محورهای اصلی این پیش‌نویس است.
این اسناد یک نظام فدرال را ترسیم می‌کنند که در آن ایالات یا استان‌ها دارای قانون اساسی و دولت مستقل هستند، اما تابع قانون اساسی ملی می‌باشند. ساختار حکومت مبتنی بر تفکیک کامل قوا با سه قوه مقننه (دو مجلسی)، مجریه (شامل پادشاه منتخب غیرموروثی یا رئیس‌جمهور منتخب مردم برای دوره‌ای محدود) و قوه قضاییه مستقل است. اصول جدایی دین از حکومت، برابری مطلق حقوق شهروندان، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شامل آزادی بیان، تشکل‌ها، تحصیل و حق کار و آموزش رایگان، همراه با سازوکارهای شفافیت، پاسخگویی و انتخاب مستقیم مقامات از ارکان کلیدی این نظام به شمار می‌روند.
این سند بر ساختار جمهوری مشروطه دو مجلسی، تفکیک قوا، انتخابات آزاد، پاسخگویی دولت و حق نظارت مردم تأکید دارد. حقوق و آزادی‌های اساسی، برابری شهروندان بدون توجه به مذهب و جنسیت، استقلال دستگاه قضایی و ضرورت تدوین قوانین مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر از اصول کلیدی سند است.
این سند با هدف ارائه مدلی جایگزین برای ساختار حکومتی آینده ایران تدوین شده است. سند با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، بر ضرورت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت مردم، تفکیک و توازن قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت تأکید می‌کند. پیشنهادها بر استقلال نهادهای کلیدی، شفافیت ساختارها، تضمین آزادی‌های اساسی و رعایت حقوق شهروندان استوار است. سند به ویژه روی راهکارهای عملی برای توزیع مسئولیت‌ها میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، و نیز ایجاد زیرساخت‌های دموکراتیک برای اداره امور ملی و محلی تمرکز دارد.