این سند با هدف ارائه مدلی جایگزین برای ساختار حکومتی آینده ایران تدوین شده است. سند با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، بر ضرورت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت مردم، تفکیک و توازن قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت تأکید می‌کند. پیشنهادها بر استقلال نهادهای کلیدی، شفافیت ساختارها، تضمین آزادی‌های اساسی و رعایت حقوق شهروندان استوار است. سند به ویژه روی راهکارهای عملی برای توزیع مسئولیت‌ها میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، و نیز ایجاد زیرساخت‌های دموکراتیک برای اداره امور ملی و محلی تمرکز دارد.

این سند بر پایه مدل جمهوری فدرال و با تأکید بر ساختار فدرالیسم، حقوق برابر برای اقوام، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و جدایی دین از دولت تنظیم شده است. هدف، توزیع متوازن قدرت بین دولت مرکزی و واحدهای فدرال و تضمین مشارکت دموکراتیک همه گروه‌هاست. اصول برابری، عدالت اجتماعی، خودگردانی مناطق و رعایت اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

این سند در پی انقلاب ۱۳۵۷ تصویب و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد و ساختار جمهوری اسلامی را بر اساس ولایت فقیه و اصول اسلامی بنا کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پیوند دین و دولت، نقش محوری رهبر دینی (ولی فقیه)، و رعایت ظاهری برخی حقوق ملت (مانند انتخابات و آزادی بیان محدود) تاکید می‌کند. این قانون در عمل چارچوب تمرکز قدرت در دست نهادهای دینی را فراهم آورده است.

این نسخه ادامه و اصلاح نسخه‌های قبلی است و بر همان اصول کرامت انسانی، آزادی، عدالت، منع تبعیض و ساختار دموکراتیک مبتنی است. جزییات بیشتری در خصوص حقوق اجتماعی، خدمات همگانی، حقوق کودکان و آزادی‌های اساسی افزوده شده و تأکید بیشتری بر شفافیت و سازوکارهای دادرسی و نظارت مردمی وجود دارد.