سیستم اجتماعی متکثر و دموکراتیک با تنوع افراد، ادیان، طرز فکرها، اهداف و ابزارها، سبک‌های زندگی و سنت‌های فرهنگی و اجتماعی نیاز به یک نظام دموکراتیک، تکثر گرا، عدم تمرکز گرا، پویا و تغییرپذیر دارد. در چنین نظامی حکومت مقدس نیست، تنها مرجع مشروعیت حکومت مردم است و هیچ چیز هم تا ابد پایدار نیست. زندگان برای زندگان تصمیم می گیرند، امروزی‌ها برای خود و آیندگان تصمیم می‌گیرند ولی آیندگان می توانند، این تصمیمات را رد کنند و بر مبنای ارزش‌های انسانی زمان خودشان و با استفاده از روش‌های دموکراتیک اقدام به تغییر یا تدوین قانون و اجرای آن نمایند. با تکیه بر این فرض اساسی، در این سند سعی می‌شود به جای تکیه بر نظام حکومتی دینی، عقیدتی، موروثی، سلسله مراتبی و مرکزی، نوعی از نظام حکمرانی پیشنهاد شود که حداکثر پایبندی ممکن را به تنوع و تکثر اتنیکی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و انسانی موجود در کشور داشته باشد؛ برای تمام کنش‌ها و واکنش‌ها راه حل‌های دموکراتیک ارائه کرده و حداکثر پویایی و تطبیق‌پذیری قانونی و حکمرانی را برای شهروندان فراهم کند.
قانون اساسی هر کشور نشان دهنده اهداف و آمال مردم آن کشور است و راه رسیدن به آن اهداف و الزامات و شرایط حاکم بر آن را بیان می‌کند. این اهداف نباید چنان عمیق و فلسفی باشند که عموم مردم از درک آن عاجز باشند نیاز به تفسیر توسط یک قشر خاص داشته باشند و نیز نباید آنچنان سطحی باشند که برای ترمیم و اصلاح آنها مرتبا با قوانین دیگر مورد پشتیبانی قرار گیرند. درک اهداف و آرمان‌های ملت‌ها و کشورها نیز بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های گذشته و حال آنها نه تنها امکانپذیر نیست که گمراه کننده است. از طرفی تکیه صرف بر واقعیت های موجود و ارائه راه حل برای آنها از طریق وضع قانون، می‌تواند ملت و کشور را به سمت حفظ وضع موجود سوق داده و در زمینه توسعه و پیشرفت همه جانبه، آنها را بلاتکلیف بگذارد. لذا علاوه بر درک و تکیه بر واقعیت‌های جامعه، می‌بایست به مجموعه‌ای از اصول روشن، صریح و توافق شده‌ای نیز اعتقاد داشت تا بتوان بر اساس آنها، رفتارها، اعمال، قوانین و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره را بنا نهاد. سند حاضر تلاشی است برای تدوین قانونی همه شمول، انسان محور، برابری‌خواه و پیشرو برای ایران.
فایل پی‌دی‌اف در لینک زیر قابل دسترسی است:
- نسخه ۱.۰۰: بازبینی و ساختاردهی مجدد نسخه منتشره در سال ۲۰۱۳، تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۱
