نسخه سوم پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران با هدف رفع ابهامات تفسیری، تقویت قابلیت اجرایی حقوق بنیادین، شفاف‌سازی و کارآمدسازی ساختار حکمرانی و هم‌راستاسازی با اسناد بین‌المللی انجام شده است. در این نسخه، اصول کلیدی متنوعی مورد بازنگری و ارتقا قرار گرفته‌اند، از جمله: حقوق بنیادین، حق تعیین سرنوشت، حفاظت از قانون اساسی، حقوق فرهنگی و زبانی، ممنوعیت تمرکز رسانه‌ای، حق دسترسی عمومی به اطلاعات، مدیریت تعارض بین قوانین فدرال و ایالتی، ارتقا و بازتعریف سنا، التزام به حقوق فردی و جمعی بین المللی، اصلاحات در حوزه اقتصاد و حکمرانی مالی، بازتعریف مصونیت مقامات انتخابی، تدقیق شرایط اعلام و اعمال وضعیت فوق‌العاده، ارتقاء اصول مربوط به حفاظت از طبیعت، مناظر طبیعی و تنوع زیستی و شناسایی تعهد دولت نسبت به نسل‌های آینده در بهره‌برداری از منابع و نیز اصلاحات شکلی و ساختاری. نسخه سوم، نسبت به نسخه‌های پیشین، از حیث دقت حقوقی، انسجام ساختاری و قابلیت اجرا ارتقا یافته است. این نسخه تلاش دارد توازن عملی میان سه مؤلفه اساسی تضمین مؤثر حقوق و آزادی‌ها، کارآمدی و توازن در ساختار حکمرانی و شفافیت، پاسخگویی و انطباق با حقوق بین‌الملل را برقرار کند.

نسخهٔ دوم با پالایش زبانی و حقوقی، همسویی خود را با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و اسناد بین‌المللی محیط ‌زیست تصریح و تقویت می‌کند. این نسخه الگوی فدرالیسم همبسته را با دقت بیشتری تشریح می‎کند تا با تقسیم عادلانهٔ قدرت و همکاری دولت‌های ایالتی و فدرال، انسجام ملی، توسعهٔ متوازن، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و توزیع منصفانهٔ منابع تقویت شود. همچنین اصول مربوط به جدایی دین و حکومت، برابری و منع تبعیض، آزادی عقیده، مذهب و بیان، شفافیت و پاسخ‌گویی و امکان بازنگری تدریجی قانون را با تصریح بیشتری ارائه میکند. در این نسخه، وظایف حکومت در سطوح حاکمیتی و مدیریتی، شیوه‌های انتخاب و انتصاب مقامات، سازوکارهای نظارت مردمی، عدم تمرکز اداری و مدیریت منابع عمومی به‌صورت دقیقتری تنظیم شده است. حقوق حیوانات، محیط ‌زیست و طبیعت نیز به‌روشنی تبیین گردیده است.

در نسخه 1.0.1، اصلاحات و تکمیل‌هایی در ساختار قوه قضاییه و نیروهای مسلح (ارتش) صورت گرفت. در این مرحله، نحوه تشکیل و ترکیب دادگاه قانون اساسی، دادگاه‌های ایالتی و محلی، روش انتخاب و نظارت بر قضات و اصول تضمین استقلال دستگاه قضا مورد بررسی و ارتقاء قرار گرفت. همچنین ساختار و وظایف ارتش، نظام فرماندهی، نقش آن در حفظ امنیت ملی و ممنوعیت مداخله نیروهای مسلح در سیاست داخلی و فرآیندهای دموکراتیک با دقت بیشتری مشخص شد تا اصول دموکراسی و حکومت قانون تقویت گردد.

در نسخه 1.00 قانون اساسی، چارچوب کلی نظام حکمرانی، ارکان اصلی قدرت و اصول بنیادین فدرالیسم و سکولاریسم تعیین شد. در این مرحله، ساختار کلی تقسیم قدرت میان دولت فدرال و ایالت‌ها، مرزهای صلاحیت‌ها و ضرورت تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان، فارغ از مذهب، قومیت یا گرایش سیاسی، مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلی این نسخه، تعریف یک بستر حقوقی دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون، جلوگیری از تمرکز قدرت و احترام به تنوع و تکثر فرهنگی و اجتماعی کشور بود.