این سند ساختار حکومت موقت را در چهار نهاد (شورای عالی، دولت موقت، شورای قانونگذاری و شورای دادگستری) تعریف کرده است. هدف، عبور سریع از رژیم پیشین، تأمین نظم و آزادی و آمادهسازی برگزاری انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دائمی است. لغو نهادها و قوانین سرکوبگر گذشته، تضمین حقوق اساسی و توزیع مسئولیت بین نهادهای موقت از ویژگیهای کلیدی است.
این پیشنویس با تکیه بر جدایی کامل دین از حکومت و تاکید بر اصول دموکراسی نمایندگی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی تدوین شده است. سند، دولت را موظف به رعایت و حمایت از کرامت انسانی، مشارکت آزادانه مردم در حکومت، شفافیت و پاسخگویی، و جلوگیری از نفوذ مذهب در عرصه عمومی و قانونگذاری میداند. قانون اساسی پیشنهادی همچنین، محوریت اراده مردم، حقوق بشر جهانی، و ساختارهای پاسخگو را به عنوان پایههای حکومت معرفی میکند.
این سند چارچوب یک نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی را با تأکید بر ناسیونالیسم، دموکراسی، سکولاریسم و سوسیالیسم بهعنوان ستونهای اصلی حکومت پیشنهاد میکند. هدف، پیوند عمیق میان ملت و دولت و مشارکت همه ایرانیان در تعیین سرنوشت کشور است. احترام به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، پاسداشت حقوق نسلها و تضمین عدالت و برابری از اصول بنیادین این پیشنویس است. اصل تفکیک قوا، فقدان دین رسمی و ترویج عدالت اجتماعی و اقتصادی از محورهای مهم دیگر این سند است.
در این قانون اساسی، اصول حقوق پنجگانه به عنوان پایه تنظیم روابط فرد با فرد، فرد با دولت و جامعه، و ایران با جهان معرفی شده است. سند بر استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، نظام باز و رد هرگونه سلطه و تمرکز قدرت استوار است. حق مشارکت شهروندان در رهبری و مدیریت جامعه، حقوق طبیعت و مدل دموکراسی شورایی از نکات برجسته این سند است.
این سند، طرحی دهمادهای است که اصول بنیادین حکومت آینده ایران پس از جمهوری اسلامی را ترسیم میکند. تأکید اصلی بر جمهوری مبتنی بر آرای مردم، آزادی احزاب و اجتماعات، لغو اعدام، جدایی دین از دولت، برابری کامل زنان و مردان، عدالت قضایی، رعایت حقوق بشر و خودمختاری ملیتهاست. پایبندی به اسناد حقوق بشری بینالمللی و حقوق برابر اقتصادی و اجتماعی از دیگر نکات اصلی این برنامه است.
این سند یک مدل قانون اساسی پیشنهادی با رویکرد جمهوریت و تفکیک قوا را مطرح میکند. ساختار حکومتی، وظایف نهادها، تضمین حقوق اساسی، آزادیهای فردی، و اهمیت شفافیت و مسئولیتپذیری مقامات حکومتی از محورهای کلیدی این پیشنویس است. توجه ویژهای به آزادی بیان، استقلال قضایی و رعایت حقوق بشر و شهروندی در آن دیده میشود.
در این پیشنویس، اصل اساسی بر حاکمیت ملی و آزادی کامل فعالیت اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی استوار است. تفکیک قوا، انتخابات آزاد، احترام به تنوع قومی و زبانی و آزادی رسانهها جزو محورهای اصلی است. اصل بر فرصت برابر، رقابت آزاد و مالکیت مشروع است و نقش دولت محدود به تنظیم و حمایت حقوق اساسی مردم و توسعه اقتصادی معرفی شده است.
در این سند، مدل حکومت پارلمانی برای ایران ارائه شده است. ساختار پیشنهادی بر پایه استقلال قوا، انتخاب دولت توسط پارلمان و پاسخگویی دولت در برابر مجلس طراحی شده است. سند همچنین تأکید ویژهای بر حقوق اساسی شهروندان، مشارکت مردم در حکومت، و تدوین قوانینی برای تضمین شفافیت و عدالت دارد.
این نسخه تکاملیافته سند پیشین و نتیجه دریافت بازخوردهای گسترده از حقوقدانان و مردم است. نسخه سوم با تاکید بر حاکمیت رای مردم، رعایت حقوق بشر، برابری زنان و مردان، ممنوعیت تبعیض، تضمین آزادیهای مدنی و تفکیک قوا نوشته شده است. این سند با بررسی و اقتباس از قوانین اساسی دیگر کشورها سعی دارد پایههای دموکراسی و حقوق بشر را در ایران نهادینه کند.